بيانات صحفية

ديسمبر 2019

الديرة للدراسات: تباطؤ التدفق النقدي أبرز تداعيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع الأعمال ووعي المستهلكين ساهم في تعزيز آليات التكيف مع ارتفاع تكاليف المعيشة (1)



دبي، الإمارات العربية  المتحدة- ديسمبر 2019- رصدت دراسة استقصائية حول مستوى الوعي بضريبة القيمة المضافة وأثرها الاقتصادي على قطاع الأعمال والمستهلكين في دبي مؤشرات بارزة تعكس تقييماً واقعياً لمستوى الوعي العام بجوانب الضريبة وتداعيات تطبيقها على المناخ الاقتصادي وآفاق الاستثمار، إلى جانب التغيرات الطارئة على توجهات الإنفاق والادخار وآليات التكيف مع ارتفاع تكاليف المعيشة.  

وتأتي الدراسة التي أجراها مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي، أول مركز محلي مستقل لدراسات استطلاع الرأي العام في الإمارات، في إطار السعي لتعزيز البنية المعرفية لكلٍ من صناع القرار والجهات المعنية والمستهلكين في دبي؛ وذلك من خلال توفير المعلومات والبيانات الإحصائية المفصلة لعدد من محاور البحث المتعلقة بمستوى الوعي بضريبة القيمة المضافة وأثرها الملموس على بيئة الأعمال من وجهة نظر فئات مختلفة من الموظفين العاملين في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، إلى جانب ردود أفعال دافعي الضرائب وتوجهاتهم الاستهلاكية.

وتم استخلاص النتائج في ضوء دراسة ميدانية مؤلفة من جزئين يسلطان الضوء على آراء قطاع الأعمال والجمهور العام. ويتناول الجزء الأول الصادر تحت عنوان "أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دبي- استطلاع رأي قطاع الأعمال" آراء العاملين في القطاعات الاقتصادية الرئيسية الستة التي تساهم بـ 71.7% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي؛ والتي تتمثل في الصناعة، والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والمواصلات والتخزين، والأنشطة المالية والتأمين، والعقارات.

وأجري استطلاع رأي قطاع الأعمال وفقاً لمنهج البحث الكيفي الذي يعتمد على استنتاجات عامة لا تمثلها نسب مئوية محددة وإنما تبرهن عليها آراء المستجيبين المسجلة صوتياً والتي تعكس التحليلات ضمن نتائج البحث والتقييم. وسلط الاستطلاع الضوء على مستوى وعي مؤسسات الأعمال بجوانب الضريبة وآلية تطبيقها إلى جانب التدابير والتعديلات التشغيلية التي قامت بها الشركات لتلبية متطلبات تطبيق الضريبة والامتثال للوائح والقوانين الضريبية، فضلاً عن التحديات والإشكاليات الناجمة عن تطبيق النظام الضريبي.

واستند الجزء الثاني من الدراسة إلى عقد مقارنة إحصائية شاملة بين مرحلتين استقصائيتين اعتماداً على منهج البحث الكمي. وأجريت المرحلة الثانية الصادرة تحت عنوان "أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دبي- استطلاع رأي الجمهور العام" عقب مرور نحو عام على تطبيق الضريبة. وقد عُولجت البيانات للخروج بنتائج محدثة من خلال المقارنة بنتائج المرحلة الأولى من استطلاع الرأي الاستباقي الذي أجري قبل عدة أشهر من تطبيق الضريبة في دولة الإمارات في عام 2017 والتي نُشرت تحت عنوان "دراسة حول الوعي بضريبة القيمة المضافة في دبي- التداعيات والآثار المحتملة من منظور اجتماعي".

وتعرض هذه الدراسة نتائج عدد من محاور البحث الجديدة، كما تتضمن تحديثاً للمؤشرات السابقة وتقييماً لمعدلات التحسن أو التراجع في المستجدات الدالة على مستوى الوعي بجوانب الضريبة، فضلاً عن رصد الاختلاف بين ردود الأفعال المتوقعة المبنية على أحكام مسبقة قبل تطبيق الضريبة والآراء والاستجابات الواقعية عقب الانخراط في النظام الضريبي، لا سيما الأثر الفعلي على توجهات المستهلكين المتعلقة بالسلوك الشرائي والادخار وتحويل الأموال، وغيرها.

ومن جانبها، قالت هناء لوتاه، الرئيس التنفيذي لمركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي، إن الدراسة توفر بيانات موثوقة حول تداعيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مجتمع إمارة دبي؛ وذلك في ضوء ما تعكسه آراء مؤسسات قطاع الأعمال والمستهلكين والتي تشكل مقياساً حيوياً لكلٍ من الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي بشكل عام.

وقالت لوتاه: "نعمل دائماً على الإنصات إلى مختلف الآراء بهدف رصد الآمال والمخاوف واستشعار المزاج العام والتوجهات المحتملة؛ وذلك لتوفير الدعم اللازم لعمليات اتخاذ القرار والمساهمة بالمعلومات اللازمة لوضع خطط متكاملة ومستدامة للإصلاح والتأهب للمستقبل. وقد أثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة مخاوف قطاع الأعمال إزاء التداعيات السلبية المحتملة خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة. أجرينا هذه الدراسة لتقييم الأثر الفعلي على المبيعات والأرباح وخطط التوسع، والوصول إلى المؤشرات اللازمة لاتخاذ التدابير الملائمة وتخطي التحديات سواء كانت تلك المؤشرات مطمئنة أو تستدعي إعادة النظر في بعض الإجراءات".

وأضافت: "أطلقنا الدراسة الميدانية قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات منذ نحو عامين. واتبعنا استراتيجية رصد ممتدة الأجل بحيث يتم الكشف من خلال النتائج عن التطورات المرحلية التي شهدها الرأي العام في تلك الفترة، وإلى أي مدى يمكن أن تكون الوقائع مغايرة للتوقعات. وقد سعينا من خلال البحث الميداني إلى عقد مقارنات إحصائية بين آراء المشاركين في الدراسة قبل وعقب تطبيق الضريبة للخروج ببيانات موضوعية يمكن الاعتماد عليها في تحديد مسار الاتجاه العام."

استطلاع رأي قطاع الأعمال حول أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة

استهدفت الدراسة النوعية "أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دبي- استطلاع رأي قطاع الأعمال" قياس مستوى وعي موظفي الشركات بجوانب النظام الضريبي المطبق في دولة الإمارات، بما في ذلك مدى استيعابهم لإجراءات التسجيل وآليات الدفع والاسترجاع، فضلاً عن الدور التنفيذي لمؤسسات الأعمال في تحصيل العائدات الضريبية؛ إلى جانب التعرف على أثر تطبيق الضريبة على المبيعات والواردات والصادرات وخطط التسويق، والتعديلات التي شهدتها المهام الوظيفية والأنظمة التشغيلية داخل الشركات لتلبية متطلبات النظام الضريبي.

وأجري استطلاع رأي قطاع الأعمال عبر مقابلات فردية مع المستجيبين لرصد آراء العينة الممثلة لقطاع الأعمال في إمارة دبي في الفترة بين 19 مارس و14 أبريل 2019. وبلغ الحجم الفعلي لعينة الدراسة 30 شركة من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بواقع 30 موظفاً. وشارك في الاستطلاع ممثلون عن ثلاث فئات وظيفية مختلفة شملت الإدارة العليا، وقسم المحاسبة والشؤون المالية، وقسم المبيعات والتسويق.

تراجع المبيعات وخطط تسويق جديدة لمواجهة أثر الضريبة

تناولت الدراسة أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أنشطة قطاع الأعمال لا سيما المبيعات والأرباح وخطط التسويق، فضلاً عن آفاق استمرارية العمل واستراتيجيات النمو والتوسع.

وأشارت نتائج الدراسة إلى تراجع مبيعات مؤسسات قطاع الأعمال بشكل عام عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأرجع ممثلو الشركات انخفاض حجم المبيعات إلى عوامل مختلفة شملت التباطؤ الاقتصادي العام وزيادة الرسوم الحكومية، إضافة إلى الأوضاع السياسية في المنطقة وتحرير سعر الوقود.

وأشار عدد من المستجيبين إلى أن المبيعات تراجعت بسبب اتجاه العملاء نحو التأني في الإنفاق أو الإحجام عن شراء السلع الفاخرة، خاصة في قطاع تجارة التجزئة؛ فضلاً عن عدم وعي بعض المستهلكين بقوانين استرجاع ضريبة القيمة المضافة، خاصة ضمن فئة مواطني دولة الإمارات فيما يتعلق بأنشطة قطاع البناء والتشييد العقاري، وفئة السائحين في قطاع تجارة التجزئة.

وأوضحت النتائج تبايناً في أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مبيعات وخدمات القطاعات حسب نشاطها. فقد أشار ممثلو الشركات التي يعتمد نشاطها على السياحة، مثل تجارة التجزئة والمواصلات، إلى أن مبيعاتها انخفضت نسبياً، فيما لم تتأثر مبيعات الشركات التي تشهد منتجاتها طلباً ثابتاً أو متزايداً مثل قطاع التأمين.

وأشار مستجيبون إلى أن تطبيق الضريبة لم يؤثر على مبيعات الشركات التي تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفرية مثل الأنشطة المرتبطة بالسفر والمواصلات، أو تلك التي تطبق آلية الاحتساب العكسي (RCM)، مثل أنشطة الاستيراد والتصدير في قطاع التجارة؛ كما لم تتأثر مبيعات الشركات التي تعتمد على نطاق محدود من الأنشطة والعملاء عقب تطبيق الضريبة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها قطاع الأعمال لمواجهة الأثر السلبي للضريبة على المبيعات، أوضحت نتائج استطلاع الرأي أن عدة شركات بادرت إلى تحمل التكاليف الإضافية الناجمة عن تطبيق الضريبة، جزئياً أو كلياً، لتثبيت الأسعار والحفاظ على قاعدة عملائها. كما لجأ بعض الشركات إلى إطلاق حملات تسويقية ودعائية لزيادة المبيعات خاصة في قطاع تجارة التجزئة. وذكر مستجيبون أن عدة شركات في قطاع تجارة التجزئة قامت بطرح منتجات جديدة لتنويع محفظتها، فضلاً عن تقديم العروض الترويجية في المناسبات والأعياد.

تباطؤ التدفق النقدي للشركات وانخفاض الصادرات أبرز التداعيات

أوضح عدد من مؤسسات الأعمال المشاركة في استطلاع الرأي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ساهم في تباطؤ التدفق النقدي لدى بعض الشركات، حيث باتت السيولة المالية غير مستقرة بسبب إنجاز المعاملات التجارية عن طريق الائتمان وتحصيل قيمتها بصورة آجلة عقب دفع قيمة الضريبة المضافة كاملة للحكومة.

كما أوضح مستجيبون أن حركة الصادرات من إمارة دبي إلى الدول الإفريقية تراجعت بسبب اتجاه العملاء نحو الصين بهدف خفض التكاليف؛ وأرجعوا ذلك إلى عدم فهم العملاء لعملية استرجاع الضريبة على الواردات والصادرات..

مخاوف عامة بشأن زيادة نسبة الضريبة

أوضح المشاركون في الدراسة أن مؤسسات قطاع الأعمال اتخذت التدابير اللازمة للامتثال لقوانين ضريبة القيمة المضافة بشكل عاجل نظراً لارتفاع معدل الثقة في القرارات الحكومية، إلا أن ثمة مخاوف عامة بشأن احتمالات زيادة نسبة الضريبة في المستقبل من 5% إلى 10% أو 15% وما سيترتب عن ذلك من أثر بالغ على المبيعات والأرباح وزخم الأنشطة التجارية.

وذكر مستجيبون أن قطاع تجارة التجزئة يشهد حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل، خاصة مع مخاوف زيادة نسبة الضريبة. وأوضحوا أن زيادة نسبة الضريبة سيكون له أثر سلبي على هذا القطاع حيث ستصبح المنافسة قائمة بين المؤسسات التجارية على أساس السعر.

خطط للتوسع وتفاؤل عام ترقباً لمعرض إكسبو 2020

أظهرت نتائج استطلاع الرأي أن غالبية الشركات تضع خططاً لتطوير وتوسيع نطاق أنشطتها التجارية خلال الفترة المقبلة رغم تراجع نشاط عدد من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار ممثلو شركات يعملون في قطاعات المواصلات والتخزين والصناعة، خاصة صناعة السلع الاستهلاكية، إلى أن لديهم نظرة متفائلة إزاء نمو الأنشطة خلال الفترة القادمة؛ إذ من المتوقع أن يساهم معرض إكسبو 2020 في زيادة عدد زوار دبي، ومن ثم ارتفاع الطلب على السلع الغذائية والأنشطة السياحية وتجهيزات المؤتمرات وخدمات المواصلات والنقل المحلي والمطاعم والفنادق، وغيرها.

وأوضحت النتائج أن قطاع البناء والتشييد والتطوير العقاري يتمتع بنشاط جيد رغم المخاوف بشأن الزيادة المحتملة لنسبة الضريبة. وأشار ممثلو شركات المقاولات والتطوير العقاري إلى انتعاش مشاريع البنية التحتية ووضع خطط للتوسع بفضل الاستعدادات لمعرض إكسبو 2020. ولم يتأثر هذا القطاع عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة نظراً لفرض الضريبة بنسبة صفرية على صفقات بيع الوحدة السكنية الأولى للعميل.

تطبيق الضريبة لا يؤثر على مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة

تناولت الدراسة أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السياحة في دبي والتعرف على توقعات المستجيبين إزاء نمو الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن غالبية المستجيبين لديهم شعور عام بالثقة والتفاؤل إزاء قطاع السياحة في إمارة دبي، لا سيما مع تنامي وعي السائحين بإمكانية وكيفية استرجاع الضريبة.

وأوضحت آراء غالبية المستجيبين أن دبي لا تزال تحافظ على مكانتها كوجهة سياحية رائدة ومقصد عالمي زاخر بالمزارات والأنشطة الترفيهية؛ ولكنهم أشاروا إلى أهمية تعزيز السياحة التقليدية وإطلاق الحملات الترويجية لجذب المزيد من السياح إلى الأسواق القديمة وتحفيز قطاع تجارة التجزئة فيها.

وعي جيد بجوانب الضريبة وآلية احتسابها

استهدف استطلاع الرأي قياس مستوى وعي قطاع الأعمال في إمارة دبي حول ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، إلى جانب تقييم استيعاب الشركات وأصحاب الأعمال للنظام الضريبي المطبق في دولة الإمارات بجوانبه المتعددة، بما في ذلك نوع الضريبة ونسبتها، ومصادر الوعي بالضريبة، والجهات الحكومية التي تتولى الإشراف على تطبيقها، فضلاً عن مدى إدراك تلك الشركات لدورها التنفيذي في النظام الضريبي وآلية احتساب نسبة الضريبة.

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي ارتفاع مستوى وعي مؤسسات قطاع الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات وبنسبتها التي تبلغ 5%، فضلاً عن كون الهيئة الاتحادية للضرائب هي الجهة الحكومية المشرفة على تطبيق الضريبة في الدولة.

غير أن هناك اعتقاد خاطئ بين ممثلي عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بأن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مباشرة؛ ما يعكس قصوراً في الوعي العام ببعض جوانب الضريبة التي لا تتعلق بالإجراءات التنفيذية ولا تؤثر على تلبية متطلبات التطبيق.

وأظهرت الدراسة أن جميع الشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الأعمال لديها وعي بدورها التنفيذي في النظام الضريبي وذلك في نطاق ما وُصف  بـ "الامتثال للقانون" و"جمع العائدات الضريبية"، فيما وجد عدد  من المستجيبين أن شركات قطاع تجارة الجملة والتجزئة يجب أن تقوم بدور "مراقبة الأسعار" عقب التسجيل في النظام الضريبي.

كما أوضح المستجيبون أن كافة الشركات لديها معرفة بنطاق تطبيق الضريبة والسلع والخدمات المعفاة أو تلك التي تخضع للضريبة بنسبة صفرية. كما يرتفع الوعي بآلية إضافة قيمة الضريبة إلى سعر التجزئة النهائي عقب احتساب التكلفة وهامش الربح.

وفيما يتعلق بمصادر الوعي حول ضريبة القيمة المضافة، أفاد ممثلو الشركات بأن معرفتهم بجوانب الضريبة تشكلت من مصادر متنوعة شملت الصحف، مثل البيان والإمارات اليوم وخليج تايمز، والإذاعة، ووسائل التواصل الاجتماعي؛ فضلاً عن الأحاديث المتداولة بين أفراد المجتمع من الجمهور العام أو خبراء قطاع المال والأعمال، إلى جانب الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.

إشادة بسهولة إجراءات عملية التسجيل في النظام الضريبي

استطلعت الدراسة آراء المشاركين حول الخطوات التنفيذية اللازمة لتلبية متطلبات الانضمام للمنظومة الضريبية وتطبيق قوانينها الملزمة. وتناول البحث وعي ممثلي الشركات بالإجراءات المطلوبة لتسجيل المؤسسات في النظام الضريبي والحصول على رقم التسجيل الضريبي، فضلاً عن تقييم كفاءة الإجراءات وقياس مستوى استيعابهم لها.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن غالبية الشركات تعتبر التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إجراء إلزامياً سواء لطبيعة النشاط الاقتصادي الذي تقوم به أو لبلوغ عائداتها السنوية الحد الأدنى المقرر للتسجيل والذي يصل إلى 375,000 درهم.

وبسؤال المستجيبين عن اعتقادهم حول ما إذا كانت عملية التسجيل إلزامية أم اختيارية، تبين وجود اعتقاد سائد بين مختلف فئات مؤسسات الأعمال بأن عملية التسجيل ملزمة لكافة الشركات. وأفاد ممثلو عدد من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بأن التسجيل إجراء إلزامي بغض النظر عن حجم العائدات السنوية؛ الأمر الذي يستدعي توفير المزيد من المعلومات حول شروط عملية التسجيل.

ومن جهة أخرى، أشارت غالبية الشركات إلى سهولة عملية التسجيل والحصول على رقم التسجيل الضريبي. وأوضح عدد من المستجيبين أن شركاتهم تمكنت من إجراء عملية التسجيل بجهود داخلية عبر الموقع الإلكتروني، فيما لجأت شركات أخرى إلى الاستعانة بجهة خارجية لاستكمال إجراءات التسجيل.

وأوضح مستجيبون أن تسجيل عدة شركات تحت مظلة مجموعة واحدة استغرق وقتاً أطول كما تطلب تقديم وثائق إضافية، وذلك في إطار التدابير التي تتخذها الهيئة الاتحادية للضرائب لحماية المناخ الاقتصادي. ولم يتضح من الاستجابات خضوع أي شركة تضمنتها الدراسة لغرامة بسبب تأخر التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة أو الحصول على رقم التسجيل الضريبي.

كفاءة إجراءات دفع واسترجاع الضريبة

وعلى صعيد متصل، تناولت الدراسة عملية دفع واسترجاع ضريبة القيمة المضافة بهدف قياس وعي قطاع الأعمال بآليات تلك العملية وتقييم كفاءة إجراءاتها والتعرف على قدرات الشركات فيما يتعلق بتوفير البيانات المحاسبية اللازمة لاستكمال عملية الدفع والاسترجاع، وما إذا كانت تتم عبر جهود داخلية أو من خلال جهات خارجية.

وتبين من استطلاع الرأي ارتفاع مستوى وعي الشركات بجوانب عملية دفع واسترجاع ضريبة القيمة المضافة وآلياتها، بما في ذلك إرسال الفواتير والنماذج عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، وكافة المعلومات المتعلقة بطرق الدفع والأطر الزمنية والغرامات. كما أن معظم الموظفين في مختلف الأقسام لديهم معرفة جيدة بمصطلحات مثل مدخلات ومخرجات ضريبة القيمة المضافة والمدفوعات والمسترجعات، خاصة موظفي المحاسبة والشؤون المالية.

وأشارت النتائج إلى اعتماد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وبعض الشركات الكبيرة على جهات استشارية خارجية تتولى إنجاز عملية دفع واسترجاع ضريبة القيمة المضافة، فيما أشارت شركات كبيرة إلى أنها قامت بتدريب موظفيها داخلياً لتمكينهم من إدارة الشؤون المتعلقة بالضريبة.

وأكدت الشركات التي تضمنتها الدراسة أن عملية دفع واسترجاع ضريبة القيمة المضافة تتسم بالسهولة واليسر، حيث أشادت غالبية مؤسسات الأعمال بكفاءة طرق دفع الضريبة من خلال مكاتب الصرافة أو عبر الدفع الإلكتروني على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب.

أوضحت غالبية الشركات الكبيرة أنها تقوم بتسليم نماذج ضريبة القيمة المضافة مرة واحدة شهرياً، فيما تقوم غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة بتقديم النماذج كل ثلاثة أشهر. وقد فُرضت غرامات على عدد من الشركات بسبب التأخر في تقديم الإقرار الضريبي أو عدم دفع قيمة الضريبة المستحقة خلال الإطار الزمني المحدد. وأقرت الشركات بأن الغرامات تراكمت بمعدل يومي أو أسبوعي أو شهري وفقاً لنسبة مئوية من مبلغ الضريبة المستحق.

مهام وظيفية جديدة ودورات تدريبية لموظفي المحاسبة والشؤون المالية

تناولت الدراسة أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على إطار العمل التنفيذي داخل الشركات للتعرف على المهام الوظيفية الجديدة التي باتت ضمن متطلبات العمل الرئيسية للتعامل مع جوانب تطبيق الضريبة.

وأوضحت نتائج استطلاع الرأي أن مهام كبار المديرين وموظفي المبيعات والتسويق لم تشهد تغيراً ملحوظاً عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة. فيما تبين أن موظفي أقسام المحاسبة والشؤون المالية هم أكثر الفئات التي ازدادت مهامها الوظيفية عقب التطبيق، حيث بات إعداد الفواتير الضريبية واحتساب الضريبة ومراجعة الكشوف المالية ضمن الأعمال اليومية الإضافية.

وأشارت النتائج إلى أن عدداً من موظفي المحاسبة العاملين في الشركات على دراية واسعة بجوانب ضريبة القيمة المضافة وأثر تطبيقها بفضل خبرات سابقة اكتسبوها من خارج دولة الإمارات؛ فيما أوضحت غالبية الشركات أنها قامت بتوفير دورات تدريبية لموظفي المحاسبة والشؤون المالية خلال عامي 2017 و2018 للتعرف على متطلبات تطبيق الضريبة وكيفية تنفيذها، فيما لجأت عدة  شركات إلى تعيين موظفين جدد في مناصب إدارية أو محاسبية أو في أقسام المبيعات (أمناء صندوق) للتعامل مع استفسارات العملاء بشأن استرجاع الضريبة.

تعديلات واسعة النطاق على البنية التحتية والبرامج المحاسبية للشركات

تضمنت أهداف الدراسة إلقاء الضوء على تعديلات البنية التحتية التي أجرتها الشركات عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة لرفع الكفاءة والتمكن من تلبية المتطلبات الجديدة. وأوضحت نتائج الدراسة اتجاه غالبية الشركات المسجلة في النظام الضريبي إلى الاستثمار في أدواتها التقنية وبرامجها الحاسوبية لتلبية متطلبات النظام الضريبي.

وأوضح المشاركون في استطلاع الرأي أن الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، بادرت إلى شراء برامج جديدة للمحاسبة وإدارة الشؤون المالية بما في ذلكQuickBooks ، Tally ERP9، Al Ameen Accounting System،Microsoft Dynamics AX ERP Software ، BUSY Business Accounting Software.

وأوضحت غالبية الشركات الكبيرة أنها لم تعمل على تحديث برامجها أو شراء أدوات محاسبية جديدة نظراً لاعتمادها على برامج متطورة قادرة على إتمام عمليات التدقيق والمحاسبة الضريبية.

وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، فلا تزال تعتمد على السجلات والدفاتر الورقية أو برامج حاسوبية بسيطة لحفظ وتوثيق الفواتير حسب آراء المستجيبين؛ ولم تتجه تلك الشركات لرفع كفاءة أنظمتها التشغيلية نظراً لمحدودية أو تراجع نطاق أعمالها وعدد عملائها.

-يتبع-

رجوع