الديرة للدراسات: تباطؤ التدفق النقدي أبرز تداعيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع الأعمال ووعي المستهلكين ساهم في تعزيز آليات التكيف مع ارتفاع تكاليف المعيشة (2)

استطلاع رأي الجمهور العام حول أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة

وفيما يتعلق باستطلاع رأي الجمهور العام حول ضريبة القيمة المضافة، أظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في مستوى الوعي الجماهيري بجوانب الضريبة وقدرة جيدة على مواكبة تداعيات التطبيق فيما يتعلق بالسلوك الشرائي ومعدلات الإنفاق والادخار والتحويلات المالية ومواصلة الإقامة في الدولة.

أُجريت الدراسة في مواقع متفرقة داخل إمارة دبي خلال الفترة من 10 أكتوبر2018  إلى 6 نوفمبر 2018؛ اعتماداً على العينة الطبقية العشوائية. وصُممت العينة وفقاً لمعدلات إنفاق السكان من مختلف الجنسيات حسب بيانات مركز دبي للإحصاء. وأجري الاستطلاع باستخدام الأجهزة اللوحية عبر مقابلات ميدانية. وتم استخلاص النتائج من خلال عقد مقارنة إحصائية شاملة بين بيانات المرحلة  الثانية من الدراسة وبيانات المرحلة الأولى التي أجريت في الفترة من 28 فبراير 2017 إلى 20 مارس 2017 قبل تطبيق الضريبة. كما تضمنت الدراسة نقاط بحث جديدة لم تتناولها في المرحلة الأولى تتعلق بالآثار الفعلية لتطبيق الضريبة.

وشكل الآسيويون النسبة الكبرى من المشاركين في كلا المرحلتين، حيث بلغت 45.9% في استبيان المرحلة الثانية عقب تطبيق الضريبة عام 2018 و45.5% قبل التطبيق عام 2017، فيما شكل الإماراتيون 24.2% في عام 2018 و24.6% في عام 2017. وبلغت نسبة المستجيبين العرب 16.7% في عام 2018 و16.6% في عام 2017، والأوروبيين 10.6% في عام 2018 و9.8% في عام 2017.

تغير محدود في العادات الشرائية للمستهلكين

استهدفت الدراسة بمرحلتيها الأولى والثانية سواء قبل أو عقب تطبيق الضريبة استطلاع رأي المستجيبين بشأن أثر التطبيق على عدد من الجوانب المعيشية، لا سيما السلوك الشرائي للمستهكلين. وكشفت نتائج الاستبيان عن أن 37.1% فقط قاموا فعلياً بتغيير عاداتهم الشرائية للتكيف مع الظروف الاقتصادية الجديدة التي رافقت ارتفاع أسعار السلع والخدمات مقارنةً بـ 69.2% كانوا قد توقعوا أن تتغير عاداتهم الشرائية بسبب الضريبة وفقاً لنتائج الاستبيان الذي سبق التطبيق في عام 2017. كما أكد 47.6% أن عاداتهم الشرائية لم تتغير مقارنة بـ 12.5% فقط توقعوا عدم تغير عاداتهم الشرائية في 2017.

وأوضحت النتائج أن السلع الفاخرة هي أكثر البنود التي شهدت تغيراً في حجم الإنفاق وذلك بنسبة 59.3%. فيما تغير حجم الإنفاق على طلبيات الطعام أو الأكل في المطاعم لدى 57.2%، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية بنسبة 53.3%، والبقالة 52.2%، والترفيه 51.9%، والنزهات 48.1%، والوقود 42.9%، والسفر 41.4%، ومتاجر التجزئة في محطات الوقود 40.7%. وجاء التعليم أقل البنود تأثراً بالضريبة من حيث حجم الإنفاق وذلك حسب اختيارات 26.3% من المستجيبين،  أعقبه وسائل المواصلات المحلية داخل الإمارات بنسبة 34.6% والتسوق عبر الإنترنت بنسبة 39.1%.

استقرار معدلات الادخار والتحويلات المالية إلى الخارج

ألقت المرحلة الثانية من الدراسة الضوء على تداعيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالادخار وعمليات تحويل الأموال إلى الخارج أو ما يُعرف بالحوالات المالية التي يقوم المستجيبون بإرسالها إلى أوطانهم أو إلى ذويهم في بلدان أخرى.

وأوضحت النتائج أن تطبيق الضريبة لم يكن له تأثير على التحويلات المالية وفقاً لآراء 71.1% من المستجيبين الذين يرسلون أموالاً إلى الخارج، ما يعكس قدرة المستهلكين على مواصلة تخصيص جزء من الدخل للحوالات، فضلاً عن استقرار نشاط التحويلات المالية عبر الصرافات والبنوك.

وفيما يتعلق بالادخار، أوضح 63.6% من المستجيبين أن تطبيق الضريبة لم يؤثر على حجم مدخراتهم، بينما تأثرت مدخرات 36.4% أرجع 52.5% منهم السبب إلى ارتفاع النفقات وانخفاض الأموال الاحتياطية.

اتجاه عام نحو مواصلة الإقامة في دولة الإمارات (للمقيمين)

تناولت الدراسة الآثار المحتملة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المدى البعيد فيما يتعلق بمواصلة الإقامة في دولة الإمارات. وأوضحت نتائج المرحلة الثانية من الدراسة تحسناً في الاتجاه العام نحو مواصلة الإقامة في الدولة مقارنة بتوقعات المستجيبين قبل تطبيق الضريبة.

وأوضحت النتائج تراجع نسبة المقيمين المشاركين في الاستبيان الذين عبروا عن إمكانية إعادة النظر في قرار البقاء في الدولة بسبب تطبيق الضريبة، إذ بلغت النسبة 40.1% في استبيان المرحلة الثانية في 2018 مقارنة بـ 68.7% وفقاً لنتائج استبيان 2017. فيما ذكر 59.9% في استبيان 2018 أن تطبيق الضريبة ليس له تأثير على قرارهم بشـأن البقاء في الدولة، مقارنة بـ 31.3% العام السابق.

تأييد جماهيري لقرار تطبيق الضريبة

أظهرت نتائج الاستطلاع ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة  الموافقة على أن تطبيق الضريبة يمثل خطوة إيجابية لصالح الدولة؛ حيث بلغت نسبة التأييد لقرار التطبيق 77.8% في عام 2018 مقارنة بـ 28.1% في عام 2017 قبل تطبيق الضريبة. فيما لم يلقَ الطرح موافقة من قِبل 22.2% مقارنة بـ 69.1% كانوا قد عبروا عن اعتقادهم بأن تطبيق الضريبة لا يُعد خطوة إيجابية لصالح الدولة في استبيان المرحلة الأولى في عام 2017، والذي أوضح آنذاك أن 2.8% لم يكن لديهم علم بشأن ما إذا كانت خطوة إيجابية أم لا.

وكشفت النتائج عن موافقة 59.7% من المستجيبين على أن تطبيق الضريبة سيؤدي إلى استقرار الأسعار على المدى البعيد، فيما جاء الرفض من قِبل 40.3%. وفيما يتعلق بوجود تأثير سلبي للضريبة على السياحة، أظهرت النتائج انقساماً متساوياً في الآراء حول هذا الشأن حيث أشار 50.1% من المشاركين في الدراسة إلى أن السياحة تأثرت سلباً عقب تطبيق الضريبة، فيما ذكر 49.9% أن السياحة لم تتأثر.

غالبية الإماراتيين لا يستفيدون من إمكانية استرجاع الضريبة على بناء المنازل

شمل استبيان المرحلة الثانية من الدراسة التي أعقبت تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات عام 2018 سؤالاً حصرياً لمواطني دولة الإمارات لقياس مستوى الوعي بإمكانية استرجاع الضريبة التي يتم دفعها على بناء المنازل من الهيئة الاتحادية للضرائب. وأوضحت النتائج أن 78.1% من العينة المستهدفة نفوا علمهم بإمكانية استرجاع الضريبة.

وأفاد 21.9% من العينة المستهدفة بعلمهم بإمكانية استرجاع الضريبة المدفوعة على بناء المنازل من الهيئة الاتحادية للضرائب؛ بينهم 62.3% ليس لديهم علم بكيفية الاسترجاع و37.7% لديهم علم بالإجراءات.

نصف المستهلكين لا يمتلكون الوعي بأهمية التحقق من رقم التسجيل الضريبي

سلَّطت الدراسة الضوء على مستوى وعي الجمهور العام بأهمية التحقق من رقم التسجيل الضريبي المدون على الفاتورة الضريبية للتأكد من استحقاقية الجهة المصدرة لقيمة الضريبة المحصلة من المستهلكين. وأظهرت النتائج أن 50% من المستجيبين لا يتفقدون رقم التسجيل الضريبي المدون على فاتورة الشراء لدى استلامها، فيما هناك 39% يتفقدون  الرقم، و11% لا يعرفون ما هو رقم التسجيل الضريبي.

ومن بين 39% هم من يتفقدون رقم التسجيل الضريبي، هناك 54.8% لا يدفعون الضريبة طالما لم يجدوا الرقم مدوناً على الفاتورة، فيما يقوم 26.5% منهم بدفع الضريبة دون النظر إلى وجود الرقم، و14.8% يدفعون الضريبة في بعض الأحيان دون أن يكون الرقم مدوناً على الفاتورة.

وبسؤال المشاركين في الاستبيان عما إذا كانوا يلاحظون قيمة ضريبة القيمة المضافة المدونة على فاتورة الشراء أو المبلغ المالي المطلوب تحصيله كضريبة، أوضحت النتائج أن 56.4% يلاحظون قيمة الضريبة المدونة على الفاتورة، و26.1% يلاحظون القيمة في بعض الأحيان، و16.6% لا يلاحظونها على الإطلاق.

ارتفاع ملحوظ في مستوى الوعي العام بضريبة القيمة المضافة

أوضحت النتائج أن الغالبية العظمى من المستجيبين،  بنسبة 96%، على دراية بمفهوم ضريبة القيمة المضافة. وتعكس تلك النسبة ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الوعي بالضريبة مقارنة بـ 71.2% ممن شاركوا في استبيان المرحلة الأولى في عام 2017 قبل تطبيق  الضريبة.

ومن جهة أخرى، شمل الاستبيان سؤالاً حول ما إذا كان المستجيبين على دراية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات لمعرفة مدى إدراكهم لواقع تفعيل الإجراء الاقتصادي في الدولة. وقد أظهرت الإحصاءات مستوى وعي تام بلغت نسبته 99.2% من إجمالي المستجيبين الذين أشاروا فيما سبق إلى علمهم بمفهوم الضريبة، وذلك مقارنة بـ 82% وفقاً لنتائج المرحلة الأولى من الدراسة.

وفيما يتعلق بمصادر الوعي بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، أوضح 54.1% من المستجيبين أن معرفتهم بشأن تطبيق الضريبة في الدولة جاءت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أشار 36.2% إلى الأحاديث المتداولة مع الآخرين، و32.5% إلى الصحف، و26.6% التلفاز، و24.4% مواقع/كتيبات الهيئات الحكومية الرسمية.

وأوضحت نتائج الاستبيان أنه لا يزال هناك التباس حول نوع ضريبة القيمة المضافة، حيث أشار 29% من المستجيبين إلى أنها ضريبة مبيعات، فيما أفاد 26.6% بأنها ضريبة مباشرة، و20.4% ضريبة غير مباشرة؛ وهو الخيار الصائب. وأشار 12.9% إلى أنهم لا يعرفون نوع ضريبة القيمة المضافة.

وتشير هذه النتائج إلى انخفاض مستوى وعي الجمهور العام الممثل في عينة الدراسة بكون ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة وذلك من 46.2% في عام 2017 قبل تطبيق الضريبة إلى 20.4% في عام 2018 عقب تطبيقها. وأوضح تحليل البيانات أن مواطني دولة الإمارات شكَّلوا الفئة الكبرى من المستجيبين الذين لديهم معرفة صحيحة بكون ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة وذلك بنسبة 33%.

وفيما يتعلق بمستوى الوعي العام بنسبة الضريبة المعمول بها في دولة الإمارات، أوضحت النتائج أن الغالبية العظمى من المستجيبين المشاركين في الاستبيان، 97.3%، لديهم علم بأن نسبة ضريبة القيمة المضافة تبلغ 5%، مقارنةً بـ 69.5% من المشاركين في المرحلة الأولى من الدراسة عام 2017، والتي أظهرت آنذاك أن 22.9% من العينة لم يكونوا على علم بنسبة الضريبة المقررة.

وأظهرت النتائج ارتفاعاً نسبياً في مستوى الوعي بالجهة الحكومية المسؤولة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات؛ حيث أشار 58% من المشاركين في الاستبيان إلى الهيئة الاتحادية للضرائب بصفتها الجهة الحكومية التي تتولى الإشراف على تطبيق الضريبة، مقارنةً بـ 34.1% في عام 2017. ولدى سؤال المشاركين عما إذا كان لديهم علم بكيفية تقديم شكاوى تتعلق بالضريبة أجاب 89.9% بـ “لا”، و10.1% فقط بـ “نعم”.

كما أظهرت نتائج الاستبيان تراجعاً في مستوى الوعي بآلية احتساب الضريبة بشكل عام حيث أقر 50.9% بمعرفتهم بكيفية إضافة ضريبة القيمة المضافة إلى سعر التجزئة، مقارنة بـ 61% العام السابق قبل التطبيق. فيما لا يعلم 45.7% كيفية إضافة نسبة الضريبة إلى سعر السلعة أو الخدمة مقارنة بـ 39% لم يكن لديهم علم حول هذا الشأن في عام 2017.

انحسار نطاق السلع والخدمات المعفاة من الضريبة مقارنة بالتوقعات

استهدفت الدراسة قياس مستوى الوعي العام بنطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة من أجل التعرف على مدى إدراك الأفراد لعدم شمولية الضريبة لكافة السلع والخدمات، إلى جانب مدى معرفتهم بالسلع والخدمات المعفاة لاستيضاح ما إذا كان هناك قصور في الوعي بهذا الجانب والإجراءات اللازمة للحؤول دون تعرض المستهلكين للاستغلال السوقي.

وفيما يشير إلى عدم وضوح نطاق السلع والخدمات المعفاة من الضريبة لدى المستهلكين بشكل عام، ارتفعت نسبة المشاركين الذين باتوا يعتقدون أن الضريبة مفروضة على كافة السلع والخدمات في الدولة، وذلك بنسبة 71.6% مقارنة بـ 54.5% في عام 2017 قبل التطبيق.

وأظهرت الإحصاءات تراجعاً في نطاق وعدد السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة حسب اعتقاد المستجيبين؛ حيث أشار 31.9% إلى إعفاء الخدمات الصحية من الضريبة مقارنة بـ 60.8% في عام 2017، فيما ذكر 24.1% التعليم مقارنة بـ 54.7% في 2017. و11.4% 100 سلعة غذائية أساسية مقارنة بـ 53.8% في العام السابق؛ ما يعكس ارتفاع عدد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة حسب رؤية المشاركين في الاستبيان.

وفيما يتعلق بمستوى وعي الجمهور العام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الحكومية، أوضحت إجابات المشاركين أن 51.8% يدفعون الضريبة على الخدمات الحكومية، و18.8% لا يدفعونها؛ فيما أشار 12.4% إلى أنهم ربما يقومون بدفعها ولكنهم غير متأكدين، و17.1% لا يعلمون.

إعادة النظر في آلية إرجاع الضريبة للشركات ومراقبة أسعار السلع للمستهلكين أهم التوصيات

رغم ثقة قطاع الأعمال في القرارات الحكومية والاستجابة السريعة التي أبدتها الشركات لتلبية متطلبات النظام الضريبي، إلا أن بعض المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة واجه عدة صعوبات شملت تراجع السيولة النقدية نظراً لاسترجاع قيمة الضريبة بصورة آجلة، وانخفاض حجم المبيعات والأرباح بسبب اتجاه فئة من المستهلكين نحو ترشيد النفقات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، فضلاً عن تكبد قدر من الخسائر بسبب الغرامات التي فرضت للتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية خلال الفترة الأولى من تطبيق القرار. وتتلخص التوصيات في الحاجة إلى نظر الهيئة الاتحادية للضرائب في مسألة رد الضريبة للشركات لدعم التدفق النقدي، والتخطيط لإيجاد حل بديل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنجز عمليات البيع عبر الائتمان.

ومن جهة أخرى، أظهر المستهلكون مرونة عالية في مواكبة التغيرات الجديدة التي تزامنت مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والآثار المترتبة عليها فيما يتعلق بارتفاع النفقات وتكاليف المعيشة. وتنعكس مظاهر هذا التكيف في ارتفاع نسبة المستجيبين الذين أكدوا عدم تأثير تطبيق الضريبة على ثلاثة من أهم المحاور التي تشكل لبنة الأمن الاقتصادي والمعيشي للأفراد؛ وهي العادات الشرائية والادخار والتحويلات المالية إلى الخارج. ويتطلب ذلك العمل بشكل جاد لمراقبة الأسعار وتقويض فرص الاستغلال السوقي من أجل تعزيز مستوى الرفاه لمختلف فئات السكان في دولة الإمارات والحد من معدل التضخم لحماية الأسر ذات الدخل المحدود من التعرض لظروف اقتصادية صعبة أو الاضطرار لإعادة النظر في قرار مواصلة البقاء في الدولة.