دراسة لمركز الديرة: انخفاض مؤشرات الأثر الإيجابي لتوقيت العمل الجديد

دبي- الإمارات العربية المتحدة، أبريل 2022: كشف استطلاع رأي أجراه مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي، أول مركز محلي مستقل لدراسات استطلاع الرأي العام في دولة الإمارات، عن انخفاض مؤشرات الأثر الإيجابي لتطبيق توقيت العمل الجديد على عدد من المحاور بما في ذلك التوازن بين الحياة الشخصية والعملية ومعدل الإنتاجية في العمل.

وكانت حكومة دولة الإمارات أعلنت تطبيق توقيت العمل الأسبوعي الجديد للقطاع الحكومي الاتحادي والمحلي بداية من يناير 2022 بحيث يصبح أسبوع العمل أربعة أيام ونصف اليوم بدءاً من الاثنين وحتى الجمعة، على أن تكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، فقد منحته الحكومة حرية تحديد أيام العمل الأسبوعي حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

استهدف توقيت العمل الجديد تعزيز جودة الأداء المهني ورفع مستوى الإنتاجية، فضلاً عن تأكيد مرونة منظومة العمل الحكومي الاتحادي والمحلي وقدرته على التأقلم مع المتغيرات العالمية؛ إلى جانب تحفيز أعمال القطاع المصرفي وأسواق المال.

أجري مركز الديرة استطلاع الرأي عقب مرور شهرين من تطبيق توقيت العمل الجديد بهدف تقييم الرأي العام حول تأثير القرار على الحياة المهنية والاجتماعية بين أفراد المجتمع الإماراتي.

شمل استطلاع الرأي 15 سؤالاً تناول عدداً من محاور البحث في إطار أهداف الدراسة. طُرحت أسئلة الاستبانة باللغتين العربية والإنجليزية عبر رابط إلكتروني نُشر على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز، كما تم تداوله عبر الرسائل النصية الهاتفية، لفترة امتدت من 16 إلى 21 مارس 2022. استهدف الاستطلاع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات الذكور والإناث بداية من 15 عاماً.

شارك في استطلاع الرأي 1253 شخصاً، شكَّل منهم الإماراتيون 28.7%، والمقيمون 71.3% من ٥٠ جنسية مختلفة. بلغت نسبة سكان دبي من المشاركين 67.2%، وأبوظبي 16.3% والشارقة 10.9%، ونسب ضئيلة من باقي الإمارات. بلغت نسبة الإناث 75.2% من إجمالي عدد المشاركين في استطلاع الرأي، والفئة العمرية فوق 30 سنة 87.5%. والموظفين 59.0%، وربات المنزل 29.7%.

وأوضحت هناء لوتاه، الرئيس التنفيذي لمركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي، أن الدراسة أجريت بهدف التعرف على تداعيات تغيير أسبوع العمل على جودة الحياة المهنية والاجتماعية وقياس مؤشرات الأثر الإيجابي والسلبي على عدة جوانب.

وأضافت لوتاه: “ربما يطرأ تغيير على هذه المؤشرات بعد مرور وقت أطول على تطبيق أسبوع العمل الجديد، وهو الأمر الذي يستدعي إجراء دراسة لاحقة للمقارنة بين النتائج السابقة والآجلة في ضوء بيانات الأثر التي تم تحصيلها. كما أن هناك حاجة إلى إجراء الجهات المختصة لمزيد من الدراسات لقياس مؤشرات الأثر على القطاعين الحكومي والخاص”.

 تطبيق أسبوع العمل الجديد على 91% من العاملين و97% من الطلاب

 وفقاً لتحليل البيانات، فإن جهات العمل التي ينتمي إليها 90.9% من المشاركين في استطلاع الرأي طبقت توقيت العمل الجديد بناءً على قرار حكومة دولة الإمارات. فيما أشار أكثر من نصف هؤلاء، 55.2%، إلى زيادة عدد ساعات العمل في مقر عملهم.

لم تتجاوز نسبة جهات العمل التي بحثت مع موظفيها تعويض ساعات العمل الإضافية في الراتب 12.3% مقارنة بـ 87.7% من المشاركين أقروا بأنه لم يُعرض عليهم أي تعويض مالي أو تغيير تعاقدي.

وفيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية، أوضح 96.6% من الطلاب المشاركين في استطلاع الرأي أن مدارسهم أو جامعاتهم، قامت بتغيير أيام الحضور الأسبوعي وفقاً لقرار حكومة الدولة. وقد فُرضت زيادة في عدد ساعات الحضور الأسبوعي لدى 57.1% من هؤلاء المشاركين، مقارنة بـ 42.9% لم تبادر مؤسساتهم التعليمية بزيادة عدد الساعات.

مؤشرات أثر تطبيق توقيت العمل الجديد

بناءً على النسب المئوية لآراء المشاركين، تم احتساب مؤشرات الأثر العام الإيجابي والسلبي لتطبيق توقيت العمل الجديد على التوازن بين الحياة الشخصية والعملية، ومستوى الإنتاجية، والتحديات المترتبة عن العمل يوم الجمعة.

التوازن بين الحياة الشخصية والعملية

لم تشر آراء المشاركين في استطلاع الرأي إلى وجود أثر إيجابي ملحوظ لتطبيق توقيت العمل الجديد على الحياة اليومية من حيث متابعة المسؤوليات المنزلية والأسرية والتواصل العائلي والمواصلات والأنشطة الفردية.

وقد بلغ متوسط مؤشر الأثر السلبي 67.2%، حيث سجل أثر طول اليوم الدراسي على الأبناء أعلى نقطة بلغت 73.0% تلاها تراجع القدرة على متابعة المسؤوليات المنزلية بنسبة 69.3%، خاصة لدى الإناث بنسبة 69.7% والذكور بنسبة 68.0%؛ وكذلك تراجع القدرة على الوفاء بالالتزامات الأسرية لدى 69.1%.

تراوح مؤشر الأثر السلبي على باقي الجوانب بما في ذلك متابعة دراسة الأبناء، والتواصل مع أفراد الأسرة في البيت وداخل وخارج الدولة، والفترات المستغرقة في المواصلات بين 63.5% و66.5%.

وفيما يتعلق بالأثر الإيجابي، فقد بلغت أعلى نقطة في المؤشر على التواصل مع العائلة والأصدقاء داخل الدولة بين المقيمين 28.3%؛ والتواصل مع أفراد الأسرة في البيت 27.9%، وتراوحت المؤشرات الأخرى على باقي الجوانب بين 22.5% و26.7%.

الإنتاجية في العمل

بلغ متوسط مؤشر الأثر السلبي لتغيير توقيت العمل 60.9% على معدل الإنتاجية في العمل، وفرصة التواصل مع العملاء خارج الدولة، والتواصل بين الموظفين، وسياسة القوى العاملة.

54.3% من المشاركين عبروا عن تأثر التواصل مع العملاء خارج الدولة سلباً مقارنة بـ 23.6% أفادوا بوقوع أثر إيجابي.

أشار 62.1% من الموظفين إلى انعكاس الأثر السلبي على سياسات القوى العاملة في المؤسسات. كما أفاد 65.5% بأن الأثر كان سلبياً على التواصل بين الموظفين في مقر العمل، مقارنة بـ 22.7% وجدوا أثراً إيجابياً.

 تحديات العمل يوم الجمعة

أفاد 85.6% من المشاركين بأنهم يواجهون تحديات بسبب العمل يوم الجمعة مقارنة بـ 14.4% لم يجدوا أي تحديات.

وأظهرت النتائج أن أبرز تحدٍ لدى المستجيبين، بنسبة 90.4%، هو افتقاد الاجتماع بالعائلة لاختلاف مواعيد العمل يوم الجمعة. كما أشار 75.9% إلى أن الازدحام المروري عند وقت صلاة الجمعة يشكَّل تحدياً بارزاً آخر لديهم، بينما أشار 63.3% إلى أن أحد التحديات هو صعوبة الوصول إلى المسجد قبل بدء الخطبة.

فيما أعرب 71.4% عن عدم كفاية وقت الإجازة الأسبوعية لاستيفاء المتطلبات الأسرية نظراً لإغلاق بعض الأسواق يوم الأحد.

عبر المشاركون أيضاً من خلال إجابات تعبيرية مفتوحة عن استيائهم من العمل يوم الجمعة لأسباب تضمنت تأثر شعورهم المعتاد بقدسية هذا اليوم، وعدم قدرة الآباء على اصطحاب أطفالهم إلى المسجد، فضلاً عن تغيير توقيت صلاة الجمعة.

وعلى صعيد العمل، أفاد 63.8% بصعوبة التواصل مع العملاء في الدول التي لديها عطلة يوم الجمعة؛ أما طول يوم العمل (إضافة ساعتين لتعويض وقت صلاة الجمعة) فقد كان تحدياً بالنسبة لـ 54.3% من المشاركين، بينما شكَّل عدم كفاية يوم العمل القصير تحدياً لدى 38.7%.