مركز الديرة: 94% من سكان إمارة دبي لديهم وعي حول جرائم الاتجار بالبشر

دبي- الإمارات العربية المتحدة، ديسمبر 2016: أشارت نتائج استطلاع رأي أجراه مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي بهدف قياس مستوى وعي سكان إمارة دبي حول الاتجار بالبشر إلى أن 94% من المشاركين في الاستبيان لديهم وعي كامل أو جزئي بمفهوم الاتجار بالبشر.

كما أظهرت نتائج الدراسة، التي أجراها المركز بتكليف من مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر التابع لشرطة دبي، أن هناك اتفاقاً على الحاجة إلى سن إجراءات عقابية أكثر صرامة للمتورطين في جرائم الاتجار بالبشر.

وخلال عرضه لنتائج الاستطلاع، قال سعادة اللواء عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي: “هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات والشرق الأوسط، وقد ساهمت في إدراك مدى فعالية الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وزيادة الوعي بها”.

وأضاف سعادة اللواء: “يسعدني أن أشير أيضاً إلى تحقيق شرطة دبي للكثير من الإنجازات والأهداف ضمن إطار مكافحة جرائم الاتجار بالبشر خلال فترة زمنية قياسية، وذلك من خلال حزمة من القرارات والإجراءات المتمثلة في إنشاء قسم متخصص بمكافحة هذه الجرائم، والمدعومة بكوادر من الشرطة مؤهلة وقادرة على التعامل معها وفق أعلى مستويات الكفاءة والحرفية.”

وأضاف قائلاً: “لقد سررنا جداً بالتعاون مع شركائنا في مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي الذي تولى هذه المهمة وأنجز الدراسة بأسلوب احترافي قائم على أسس علمية، وخرج بمجموعة من التوصيات القيمة التي ستحدث أثراً كبيراً في تطوير آليات وجهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر”.

ومن جانبه قال سعادة ضرار بالهول الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي: “يعتبر الاتجار بالبشر من الجرائم العابرة للحدود والتي تمثل تحدياً رئيسياً للمجتمعات المتحضرة والدول المعاصرة، ومن بينها بكل تأكيد دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مركزاً اقتصادياً مهماً ووجهة سياحية عالمية، وبالتالي أصبحت هدفاً لعصابات الاتجار بالبشر. ويتوجب على إمارة دبي التصدي لهذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا المحلي ودرء مخاطرها عن التغلغل فيه”.

وأردف بالهول قائلاً: “شملت الدراسة المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء لقياس أثر الجهود المبذولة في رفع مستوى الإدراك الاجتماعي الذي يُعد من الركائز الأساسية للتصدي لهذه الظاهرة. ونأمل أن تشكل هذه الدراسة مرجعاً أساسياً لصناع القرار والباحثين”.

شملت عينة الدراسة 1597 فرداً ينتمون إلى ثلاثة قطاعات مختلفة هي القطاع الحكومي الذي مثّله 823 مشاركاً، أو ما يعادل 51.5% من إجمالي عدد المشاركين؛ والقطاع الخاص الذي مثّله 485 فرداً بنسبة 30%، وأفراد المجتمع العام بواقع 285 فرداً بنسبة 17.8% من العينة. شارك في الاستطلاع أفراد من 20 جنسية مختلفة ضمن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في دبي.

ومن جانبها، أوضحت هناء لوتاه، الرئيس التنفيذي لمركز الديرة، خلال استعراض النتائج، أن 94٪ من المستجيبين لديهم وعي بمفهوم الاتجار بالبشر، 79٪ منهم لديهم علم بوجود قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات، بينما 21٪ لا يعرفون ذلك.

وأضافت: “47٪ من المستجيبين لديهم علم بأن الاتجار بالبشر لا يقتصر فقط على الاستغلال الجنسي، بل يشمل أيضاً العمل القسري والاتجار بالأطفال والاستعباد. بينما اعتقد 47٪ أن الاستغلال الجنسي هو الشكل الوحيد للاتجار بالبشر، وفقط 4% لم يكن لديهم علم بمفهوم الاتجار بالبشر، و2% كان لديهم مفهوم مختلف”.

وأضافت لوتاه أن 68٪ من المستجيبين حصلوا على معلوماتهم حول الاتجار بالبشر من وسائل الإعلام، بينما حصل عليها 47٪ من الحملات التوعوية أو المحاضرات أو ورش العمل، و24٪ من خلال ضحايا؛ موضحةً أن وسائل الإعلام يجب أن تقوم بدور أكثر نشاطاً في زيادة الوعي حول هذه القضية.

وفيما يتعلق بالجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، فقد أشار 33.1٪ إلى إنهم على دراية كاملة بهذه الجهود، بينما أفاد 35٪ بأنهم على علم بها إلى حدٍ ما، و31.9٪ لم يكن لديهم أي علم.

 وبالسؤال عن ضحية الاتجار بالبشر، أشار 64٪ من المستجيبين إلى أن أي شخص يمكن أن يكون ضحية للاتجار بالبشر، بينما هناك 35٪ وجدوا أن الضحايا هن النساء، و28٪ الأطفال، و7٪ أشاروا إلى الرجال. ومن ناحية أخرى، أفاد 81٪ من المستجيبين بأن النساء العاملات في مجال الدعارة يمكن أن يكن ضحايا للاتجار بالبشر، بينما اعتقد 19٪ أنهن لسن كذلك.

وقالت لوتاه إن التوصيات التي خرجت بها الدراسة تتضمن تزويد حملات التوعية بمعلومات تثقيفية حول الاتجار بالبشر لرفع الوعي العام بمفهومه لدى كافة فئات المجتمع.  شملت التوصيات أيضاً العمل على رفع مستوى الوعي بجهود الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر، وتوفير برامج تدريبية لجميع أفراد الشرطة- ليس فقط المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر- لزيادة فرص التعرف على الضحايا.