الديرة للدراسات: 94% من سكان دبي يتوقعون ارتفاع تكاليف المعيشة عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة

كشف مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأى، أول مركز محلي مستقل لدراسات استطلاع الرأي العام في الإمارات، عن أن 94% من سكان إمارة دبي يتوقعون ارتفاع تكاليف المعيشة عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقاً لآراء المشاركين في دراسة ميدانية أجراها المركز لقياس مستوى الوعي حول الضريبة المقررة مطلع العام المقبل.

استندت الدراسة الاستشرافية إلى ثلاثة محاور رئيسية في البحث تضمنت قياس مستوى الوعي بمفهوم الضريبة ومدى تقبل الضريبة واستحسانها كخطوة إيجابية تعزز اقتصاد الدولة، وردود الأفعال المحتملة في إطار الاستجابة لفرضها على عدد من السلع والخدمات.

وقالت هناء لوتاه، الرئيس التنفيذي لمركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي، إن الدراسة أُجريت بهدف استبيان آراء الجمهور العام في دبي حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة باعتبارها إجراءً اقتصادياً يمثل تجربة حديثة يشهدها المجتمع المعاصر في الإمارات للمرة الأولى في ظل الإلغاء التدريجي لسياسة الدولة الخالية من الضرائب؛ والذي قد تنطوي نتائجه على قرارات مصيرية لها أصداء مؤثرة على الجانب الاجتماعي الاقتصادي من حياة أفراد المجتمع.

وأضافت لوتاه: “رصدت الدراسة مخاوف مشتركة بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة لدى الغالبية العظمى من المستجيبين؛ ولم تقتصر تلك المخاوف على فئة بعينها وفقاً للجنسية أو معدل الدخل أو الحالة الوظيفية. كما بدا الاتجاه نحو تغيير العادات الشرائية وسيلة محتملة لمواكبة تداعيات التطبيق؛ ما يفيد بإمكانية تراجع القدرة الشرائية بين مختلف فئات مجتمع إمارة دبي. وكشفت نتائج استطلاع الرأي أيضاً عن الانعكاس السلبي المحتمل على جاذبية الدولة كوجهة مفضلة للعيش والعمل عقب تطبيق الضريبة مع إبداء نحو ثلثي المقيمين في عينة الدراسة موافقتهم على إعادة النظر بشأن مواصلة العيش في الدولة عقب تطبيق الضريبة.”

وأوضحت نتائج استطلاع الرأي أن 94.2% من المشاركين في الاستبيان عبروا عن اعتقادهم بأن ضريبة القيمة المضافة ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في دولة الإمارات، فيما أفاد ما يقرب من 69.2% من إجمالي المشاركين بأن عاداتهم الشرائية ستتغير للتكيف مع الظروف المعيشية الجديدة.

وباستطلاع رأي عينة المقيمين حول تأثير تطبيق الضريبة على قرار مواصلة العيش في الدولة، أوضح 68.7% من العينة المستهدفة أنهم سيعيدون النظر بشأن بقائهم في الإمارات، فيما أبدى 31.3% عدم تأثير فرض الضريبة على قرارهم.

وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية للضريبة كخطوة إيجابية لصالح الدولة، أوضح ما يقرب من 70% من المشاركين في الاستبيان أنهم لا ينظرون إلى الضريبة باعتبارها إجراءً إيجابياً، وفي المقابل أبدى 28% موافقتهم على كونها خطوة إيجابية من شأنها تعزيز اقتصاد الإمارات.

وعلى صعيد الوعي بالمفهوم العام لضريبة القيمة المضافة، كشف استطلاع الرأي أن أكثر من ثلثي المشاركين، بنسبة 71.2%، على دراية بمفهوم ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، بينما أوضح 28.8% أنهم لا يعرفون ما هي ضريبة القيمة المضافة. كما تبيَّن أن غالبية المستفتين، بنسبة 82%، يعرفون أن دولة الإمارات تعتزم تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح 83.2% علمهم بالموعد الصحيح لبدء تطبيق الضريبة وهو عام 2018، بينما اعتقد 3.7% أنها ستُطبق في عام 2020، و2.4% في عام 2019، و10.7% ليس لديهم علم بالموعد.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 46.2% من عينة المستفتين، الذين لديهم دراية بمفهوم ضريبة القيمة المضافة، لديهم أيضاً معرفة صحيحة بكونها ضريبة غير مباشرة. فيما أعتقد 17.9% بأنها ضريبة مباشرة، و12.8% ضريبة مبيعات، و19.2% لا يعرفون نوع الضريبة أو تصنيفها.

كما أشارت النتائج إلى أن 69.5% على معرفة بالنسبة الصحيحة المقرر فرضها على السلع والخدمات كضريبة للقيمة المضافة وهي 5%؛ فيما هناك 22.9% من المشاركين لا يعرفون نسبة الضريبة. وتبيَّن أن 61% من المشاركين في الاستبيان لديهم وعي بكيفية احتساب الضريبة وآلية إضافتها إلى سعر التجزئة.

ورغم وعي الغالبية بمفهوم ضريبة القيمة المضافة وموعد تطبيقها في دولة الإمارات، إلا أن ما يزيد عن نصف المشاركين في الاستبيان، بنسبة 54.5%، يعتقدون أن الضريبة الجديدة ستُفرض على كافة السلع والخدمات دون استثناء، حيث بلغت نسبة المستفتين الذين لديهم معلومات صحيحة بعدم فرض الضريبة بصورة شاملة 25.6%؛ بينهم 8.5% فقط لديهم معرفة صحيحة بأن الخدمات الصحية والتعليم و100 سلعة غذائية أساسية ستُعفى من ضريبة القيمة المضافة.

وباستطلاع رأي المشاركين حول السلع والخدمات الأكثر تأثراً بالضريبة، تصدَّر الغذاء قائمة السلع بنسبة 36.9%، والملابس 11.7%، والسلع الفاخرة 11.7%، والأجهزة الإلكترونية 10.4%، والمواصلات والمركبات 8%، وإيجار العقارات 3.8%، والتبغ 3.2%.

وحول الوعي بالجهة الحكومية الرسمية المسؤولة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والإشراف على تنفيذها، أظهرت نتائج الاستبيان أن 34.1% من المستفتين لديهم علم بجهة الاختصاص المخولة بهذا الشأن وهي الهيئة الاتحادية للضرائب.

شملت الدراسة مختلف فئات المجتمع من شرائح دخل وإنفاق متباينة باستخدام العينة الطبقية العشوائية، وبلغ عدد المشاركين فيها 1165 شخصاً في إمارة دبي بواقع 70% ذكور و30% إناث، وتضمن الاستبيان 22 سؤالاً. وتم تخطيط مجتمع الدراسة اعتماداً على التركيبة السكانية للإمارة من خلال تقسيم العينة المستهدفة وفقاً لمعدلات الإنفاق والاستهلاك لكل فرد حسب الجنسية والنوع ومعدل الدخل والحالة الوظيفية وغيرها. وشكَّل سكان دبي 89.7% من إجمالي عدد المستفتين الذين بلغت نسبتهم حسب الجنسية 45.7% آسيويين، 24.7% مواطنين إماراتيين، 16.6% عرب، إلى جانب الأوروبيين والأمريكيين الذين شكَّلوا 13%.