دبي – الإمارات العربية المتحدة، نوفمبر 2019- أجرى مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي، أول مركز محلي مستقل لدراسات استطلاع الرأي العام في الإمارات، بحثاً ميدانياً موسعاً لاستطلاع آراء الناخبين حول انتخابات المجلس الوطني الاتحادي؛ وذلك في إطار سعي المركز لقياس اهتمام الرأي العام بالمشاركة في عملية صنع القرار السياسي والمساهمة في تشكيل مقاعد السلطة الاتحادية الرابعة.
وتناول استطلاع الرأي، الذي أطلقه مركز الديرة بإيعاز من اللجنة الوطنية للانتخابات، عدداً من جوانب العملية الانتخابية تضمنت قياس مستوى الإقبال على الانتخابات وتقييم مستوى الوعي بمهام وإنجازات المجلس الوطني الاتحادي فضلاً عن التعرف على رؤية الناخبين إزاء العوامل المحفزة للتصويت للمرشحين.
وعلى مدار فترة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي امتدت من 1 إلى 3 أكتوبر للتصويت المبكر، و5 أكتوبر للانتخابات الرئيسية، تمكن فريق الباحثين الميدانيين من استكمال 2604 استبيانات بمشاركة الناخبين في 10 مراكز للتصويت في جميع أنحاء الإمارات.
وشهد استطلاع الرأي إقبالاً كبيراً من الناخبين الذين رغبوا في التعبير عن آرائهم عقب خوض تجربة التصويت، وأجريت المقابلات في أوقات متفرقة خلال أيام الانتخابات لضمان مشاركة عينة تمثل كافة قطاعات المجتمع بمختلف الفئات العمرية والوظيفية والتعليمية.
وخضع باحثو مركز الديرة لدورة تدريبية مفصلة حول مهارات البحث الميداني قبيل الانتخابات لإتمام عملية الاستطلاع بكفاءة وفقاً لأعلى معايير الجودة الدولية في مجال دراسات استطلاع الرأي العام.
وقالت هناء لوتاه، الرئيس التنفيذي لمركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي، إن المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لا تعكس روح الانتماء الوطني فحسب، وإنما تعزز مفهوم التعبير عن الرأي والمشاركة الفاعلة في تشكيل مستقبل الوطن.
وأضافت لوتاه: “ننظر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي باعتبارها حدثاً سياسياً حيوياً يقوم على أساس منح المواطنين حق اختيار من يمثلهم من خلال الانتخابات البرلمانية. ويأتي استطلاع الرأي حول العملية الانتخابية ضمن مهمتنا الرامية إلى قياس ورفع مستوى الوعي الجماهيري بالمشاركة السياسية، إلى جانب رصد التوجهات العامة لدعم وتطوير آلية التصويت الانتخابي”.
وعقب الانتهاء من تحليل بيانات استطلاع الرأي، سيتم مشاركة النتائج الإحصائية مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والتي تستعرض عدداً من محاور البحث المهمة بما في ذلك المؤشرات المتعلقة بمستوى الرضا إزاء إجراءات العملية الانتخابية ونسبة الإقبال على التصويت إلى جانب مستوى الوعي بأهمية المشاركة السياسية.