الديرة للدراسات يقدم تقريرين لوزارة الشباب ومجلس التوازن بين الجنسين حول مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية

قدَّم ‏مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي، أول مركز محلي مستقل لدراسات استطلاع الرأي العام في الإمارات، تقريرين شاملين لوزارة الدولة لشؤون الشباب ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حول مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية.

وكشف مركز الديرة في التقريرين عن اتساع نطاق مشاركة الشباب والمرأة في العملية الانتخابية خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي السابقة.

وتستند بيانات التقريرين إلى نتائج دراسة أجراها مركز الديرة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات أثناء فترة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2015. واستهدفت الدراسة الوقوف على مدى اهتمام الرأي العام بالعملية الانتخابية ونطاق المشاركة السياسية والمساهمة في صنع القرار عبر اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب الوعي بمهام المجلس وإنجازاته.

وقالت هناء لوتاه، الرئيس التنفيذي لمركز الديرة: “يأتي إصدار التقريرين في إطار الاستجابة لحرص وزارة الدولة لشؤون الشباب ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على معرفة حجم المشاركة في العملية الانتخابية في دولة الإمارات سواء من قِبل الشباب أو النساء، خاصةً مع اقتراب موعد إجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي القادمة في 2019. وقد أظهرت الإحصاءات اتساقاً ملحوظاً مع جهود دعم مشاركة الشباب والمرأة في عمليات اتخاذ القرار ورسم المستقبل السياسي للدولة”.

وأضافت لوتاه: “نهدف من خلال هذين التقريرين إلى المساهمة في توفير المعلومات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية السياسية والاجتماعية عبر الجهات المختصة، حيث نطرح النسب والإحصاءات المتعلقة بحجم المشاركة بين هاتين الفئتين، إلى جانب مستوى الوعي بالمجلس الوطني الاتحادي والرضا إزاء آليات العملية الانتخابية استناداً إلى نتائج دراسة ميدانية سابقة حول الدورة الثالثة من انتخابات المجلس لعام 2015”.

اعتمد تفصيل البيانات الواردة في التقريرين على حساب إجمالي استجابات المشاركين في استطلاع رأي أجراه مركز الديرة داخل المراكز الانتخابية وخارجها عام 2015 لمختلف الفئات من الهيئة الانتخابية. وقد تم إخراج هذين التقريرين وفقاً لاهتمام كل جهة على حدا حسب الفئة العمرية والنوع.

وأشارت النتائج إلى ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت بين الفئتين، وذلك مع إدلاء ما يزيد عن 96% من الشباب و51% من النساء بأصواتهم في الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس.

وعلى صعيد آخر، أظهرت النتائج انخفاض مستوى الوعي بالمجلس الوطني الاتحادي، لا سيما فيما يتعلق بترتيبه في سلم السلطات حيث إن معرفة الترتيب الصحيح كسلطة رابعة اقتصرت على21% من الشباب و15% من النساء. كما تبين أن غالبية المستفتين لديهم معلومات مختلطة حول دور المجلس الذي لا يمتلك أي صلاحيات تنفيذية، واقتصرت المعرفة حول قيام المجلس بدور تشريعي ورقابي فقط على نحو 4% من الشباب والنساء كلٍ على حدا.

وفيما يتعلق بإجراءات العملية الانتخابية، فقد حظيت برضا الغالبية العظمى من الشباب والنساء حيث تمكنت اللجنة الوطنية للانتخابات من تحقيق مستوى إداري فائق الفعالية في تنظيم عملية الانتخابات وتنسيق أعمال الفرق المسؤولة عن تنفيذ التجربة الانتخابية للأعضاء.